شيخ السلطة ...وشيخ الحرية

قدم الدكتور/سيد طنطاوي علي طبق من ذهب (مسروق من الشعب) فتوي للنظام الفاسد المجرم الذي استباح الحرمات الخاصة واعتقل الشرفاء وقضى علي الأخضر واليابس, بأن مقاطعة الاستفتاء علي التعديلات الدستورية بمثابة كتمان للشهادة، ونسي فضيلة الدكتور أن يذكر لصاحب النعمة وولي أمره في القصر الرئاسي بأن امرأة دخلت النار في قطه حبستها لا هي أطعمتها ولا هى تركتها تأكل من خشاش الأرض, ونسى أن يفتي فضيلته لولي أمره الذي أعتقل بما يزيد علي عشرين ألف مصري دون محاكمات وتحويل المدنيين إلي محاكمات عسكرية, ولن أذكر فضيلته بمشاهد التعذيب في اقسام الشرطة, والتزوير في الإنتخابات والتصويت بالنيابة عن الشعب الأحياء منهم والأموات, وبالتأكيد لشعور النظام المجرم بأن كتمان الشهادة إثم يقوم دائما بالتصويت بالنيابة عن الشعب حتى لا يأثم فيرفع الحرج عن الجميع.

ولن نفقد الأمل في الإصلاح والتغيير فهناك أحرار خلف القضبان وأحرار خلف أسوار المحروسة فالجميع في معتقل كبير أو صغير, القاضي الحر المستشار مكي والبسطاويسي وصاحب الكلمات المضيئة المستشار الخضيري رئيس نادي قضاة الإسكندرية لا يريد من النظام المجرم جزاءا ولا شكورا, يحذر الجميع من خطورة الانقلاب الدستوري علي الحريات مطالبا بإظهار الغضب والحزن وأن تظهر مصر هذا اليوم وقد اتشحت كلها بالسواد حزنا وألما علي الوطن الذي نعيش فيه وبدونه لا نساوي شيئا, فالحريات تفتديها الناس بأرواحها.
قائلا أن الحرية لم تأت لشعب علي طبق من ذهب، ولا يعرف التاريخ شعبا حصل علي حريته منحة من أحد، الحرية عروس مهرها غال وسلعة ثمنها كبير، ومن أراد العلا سهر الليالي، وصدق الشاعر عندما قال:
وللحرية الحمراء باب
بكل يد مضرجة يدق
علينا إدراك أن معركة الحرية ستبدأ من اليوم أنه ليس يوما مشئوما كما يعلن البعض ولكنه بداية العمل واستكمالا لمسيرة الحرية وسعيا لإيقاظ الشعب من غفلته, وأن الحرية تستحق منا التضحية والعمل علي انتزعها فالإسلام جاء ليحرر الناس من عبادة العباد إلي عبادة رب العباد, بل ترك لهم حرية الاعتقاد والفكر والقول وحرية العمل والاختيار في إطار القيم الإنسانية العليا.

أرفعوا أصواتكم .....فإن الرئيس لا يسمع

قالها الرجل وهو مطمئن دون تردد ولا تلعثم أصدر الحكم بعد مراجعة الأدلة والملفات واستمع إلي الشهود بل كان شاهدا علي بعض الوقائع بنفسه, أصدر الحكم في ندوة «منتدي الإصلاح التشريعي حول التعديلات الدستورية»، التي نظمتها المنظمة المصرية لحقوق الإنسان قائلا أرفعوا أصواتكم فإن الرئيس لا يسمع, مبينا حيثيات الحكم لقد كبرنا وشببنا عن الطوق وأصبحنا قادرين علي التصحيح، ونعرف ما الذي في مصلحة الوطن لأننا شركاء وكلنا نعيش في سفينة واحدة ، وإلي متي سنعطي توكيلاً لوزير الداخلية لأن يأتي برئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الشعب؟ مستندا أن تزوير الأنتخابات إرادة سياسية, إنه المستشار/محمود الخضيري نائب رئيس محكمة النقض ورئيس نادي قضاة الإسكندرية.
سيدي المستشار لقد أصدرت حكم الشعب علي النظام الفاسد المدان بتزوير إرادة الأمة وتكريس الفساد والاستبداد بالتعديلات الدستورية. فما بالك سيدي بانتهاك الحرمات الشخصية والهيمنة علي الوطن مستخدما أجهزة أمن الوطن وقانون الطواريء والمحاكم العسكرية في مواجهه المعارضين والإصلاحيين ودعاة الحرية, مابالك سيدي بإغتصاب الرجال بأقسام الشرطة والتعذيب المنظم بالمعتقلات ومسالخ أمن الدولة, ما بالك سيدي بإنتهاك حرمات منازل المعتقلين وما إقتحام منزل المعتقل د.عصام حشيش منا ببعيد وإنتهاك حرمة بيت المعارض أيمن نور بالصوت والصورة 24 ساعة, فمباذا تحكم سيدي ؟

ويقول البعض سيدي المستشار كيف نرفع أصواتنا لنحتج أو نقول لا وقد قطعت أحبالنا الصوتية منذ زمن, وزرعت في أعماق نفوسنا مشاعرالخوف وكسرت إرادتنا للتغيير, وأصبح شعارالأنا هو الحل ومنهج حياتنا اليومية, بالإضافة الي دور النظام الفاسد بتكريس الشقاق بين أطياف المعارضة وإضعاف الحياة الحزبية والسياسية.

ولكن فعلا سيدي لا عذر لدينا فالوطن محتل من عصابة الفساد والأستبداد ونهب الثروات, لقد قلت كلمتك سيدي وأنت القاضي الحر, وهزت كل كلمة أعماق نفسي وأنت تصدر الحكم الخالد وعلينا الإسراع بالتنفيذ بأن نرفع أصواتنا فإن الرئيس لا يسمع, علي نواب الشعب المخلصين التحرك أو الأستقالة من المجلس المشئوم الذي سيذكره التاريخ بالعار علي الموافقة علي الإنتهاكات الدستورية للوطن والمواطن, علينا أن نقاطع الأستفتاء وندعو الي ذلك مع التحرك خارج الإطار بتعليق لافتات التعزية, وشارات الحزن علي صدورنا في ذلك اليوم المشئوم, علينا أن نتجمع حول تيار الحرية من أطياف المعارضة والمستقلين والعمل علي إنتزاعها من الظالم المستبد, وعلينا أن ندرك أن الأسلام جاء ليحرر الناس من كل قيد يحول بين حرية الأعتقاد والفكر والعمل والمساواة, علينا أن نعلم أن تحرير الوطن والدستور سيبدأ من يوم الموافقة عليه بالإستفتاء.

والأمل في التغيير قائم وقادم وإن بدأنا بصوت خافت مبحوح غير مسموع, علي يقين بأن الأجل والرزق بيد الله لا يستطيع مخلوق مهما كان أن يصل اليهما, مع العمل المستمر المنظم لنشر ثقافة التغيير بداية من النفس إلي كل ما يحيط بنا, ولنعلم أن الوطن ملك لنا وللأجيال القادمة ولنزرع ليحصدوا ثمار الحرية ولنرفع أصواتنا من اليوم فإن الرئيس لا يسمع.

تيار الحرية ..........آه ياوطن

هذا هو الخبر "مؤسسة أمنية "رفيعة" تقترح "ورقة تحريات أمنية" ضمن مرفقات طلبة الثانوية العامة لمكتب التنسيق", شعرت بالمرارة وغصة في حلقي لم استطع أن أتصور أن هذا النظام المستبد الذي ترعرع على الفساد والرشوة والمحسوبية أن يضيق علي الشرفاء من أبناء الوطن لهذا الحد.............آه ياوطن

الأمن حامي الرئيس لا الوطن يتحكم في كل كبيرة وصغيرة بدءا من التعيين في الوظائف الحكومية إلي تصاريح السفر والموافقة علي السفر أو المنع دون سند قضائي إلي دخول الكليات العسكرية إلي تصاريح إنشاء الجمعيات الأهلية إلي الموافقة علي المدينة الجامعية إلي عضوية مجالس الأندية وهيئات التدريس .............آه ياوطن

والتيار السياسي الوطني منشغل في المعارك الجانبية والثقافية ما بين الحجاب وهالة شو ونوال السعداوي والمواطنة بالإضافة إلي قضايا التوربيني وسفاح المعادى وهايدلينا, تاركا الساحة للنظام الفاسد يعبث بالدستور وينتهك الحريات الشخصية من خلال التعديات الدستورية, بإضافة المادة 179 لقانون الإرهاب وتقنين التزوير بتعديل المادة 88 بالأشراف القضائي علي اللجان العامة فقط , وقتل الحياة الحزبية والسياسية برفض إنشاء 13 حزب دفعه واحدة, وإذا كان بن اليعازر قتل 250 أسيراً سنة 67 , فما بالنا بمن قتل الوطن....آه ياوطن

ألا يستحق منا الوطن تياراً للحرية من اليسار والوسط إلي اليمين, إخوان ووفد وتجمع ومستقلين ومفكرين ومنظمات مجتمع مدني ونقابات, ألا يستحق منا الوطن أن نكون أحراراً ليكون حراً بين الأوطان, ألا يستلزم واجب الوقت أن يكون هدفنا واحد واضح لبناء تيار الحرية ولنترك معاركنا الثقافية والجانبية,نعم سنكون والأمل قائم وستشرق شمس الحرية فمن لها ؟.............آه ياوطن.

إستقلال القضاء......... صيانة للحريات العامة والخاصة

إستقلال القضاء كمؤسسة والقاضي كفرد من العوامل التى تؤمن المحاكمة العادلة والتى تصون الحريات العامة والخاصة , من خلال مجلس قضاء يتم تشكيله منهم يقوم علي تحديد رواتبهم وتعيينهم وتوزيع العمل عليهم وإدارة العدالة دون تدخل السلطة التنفيذية وبالتالى لا يجوز إنشاء قضاء إستثنائي ينتزع من السلطة القضائية ولايتها, بالإضافة إلى عدم جواز التدخل في عملهم بالتأثير عليهم سواء بترغيبهم أو ترهيبهم لحملهم على الفصل فى القضايا بشكل معين تلك هي عناصر هامة لإستقلال القضاء

ولقد دأب النظام المصري الفاسد في إختراق هذه الإستقلاليه وخصوصا إذا كان طرفا فى قضية لتصفية الخصوم ولذلك أسند النظام قضية ما يسمي بالتحفظ على أموال الأخوان المحالين للقضاء العسكري الي القاضي المتخصص في حبس الخصوم السياسيين وهو المستشار/ عادل عبد السلام جمعة رئيس محكمة جنوب جنوب القاهرة, وهذا يعني أننا ببساطة أمام دائرة قضائية منتقاة لتأديب السياسيين وتاريخ هذا القاضي معروف للجميع و لقد سبق إختيار هذا القاضي لحبس السياسيين في القضايا التالية:
· حبس صحفيي جريدة الشعب بعد تصديهم لفساد يوسف والي وكشفهم قضية المبيدات المسرطنة وبدلا من مكافأة الصحفيين قام هذا القاضي بحبسهم.
· حبس د. سعد الدين ابراهيم رئيس مركز ابن خلدون بتهم زائفة برأته منها بعد ذلك محكمة النقض .
· حبس صحفيين بالمصري اليوم.
· حبس د.ايمن نور رئيس حزب الغد، والمنافس الحقيقي السابق لمبارك في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، وذلك باتهامات ملفقة بتزوير توكيلات تأسيس حزب الغد.
· وأخيرًا إصداره حكمًا بتأييد قرار النائب العام بالتحفظ على أموال 29 من الإخوان المحالين للمحكمة العسكرية ومنع زوجاتهم وأبنائهم القصَّر من التصرف فيها

وتشكل قدرة النظام المصري على اختيار دائرة بعينها للنظر في قضية بعينها خرقا كبيرا لاستقلالية القضاء المصري، بالإضافة إلى ما حدث من عدد قليل من المستشارين التابعين للنظام الفاسد الذين قاموا بتزوير نتائج الانتخابات التشريعية لعام 2005 وفضحها نادي قضاة مصر بنفسه من خلال لجنة لتقصي الحقائق، حيث طالب النادي بمحاسبة هؤلاء ما يدعو للنظر بجدية في مطالب نادي القضاة التي لم تتحقق بضرورة تغيير قانون السلطة القضائية لمنع تدخل النظام الفاسد في أعمال المحاكم بالكيفية التي تمكنهم من اختيار دوائر خاصة لبعض القضايا السياسية.
وعلينا إدراك أن إستقلال القضاء حماية للحريات العامة والخاصة, فالإنسان الذي يمد يده لطلب الحرية ليس بمتسول من الأنظمة الديكتاتورية وإنما يطلب حقاً من حقوقة, وكما قال الكواكبي" وأن تعلموا أنكم خلقتم أحراراً لتموتوا كراماً"