إستقلال القضاء......... صيانة للحريات العامة والخاصة

إستقلال القضاء كمؤسسة والقاضي كفرد من العوامل التى تؤمن المحاكمة العادلة والتى تصون الحريات العامة والخاصة , من خلال مجلس قضاء يتم تشكيله منهم يقوم علي تحديد رواتبهم وتعيينهم وتوزيع العمل عليهم وإدارة العدالة دون تدخل السلطة التنفيذية وبالتالى لا يجوز إنشاء قضاء إستثنائي ينتزع من السلطة القضائية ولايتها, بالإضافة إلى عدم جواز التدخل في عملهم بالتأثير عليهم سواء بترغيبهم أو ترهيبهم لحملهم على الفصل فى القضايا بشكل معين تلك هي عناصر هامة لإستقلال القضاء

ولقد دأب النظام المصري الفاسد في إختراق هذه الإستقلاليه وخصوصا إذا كان طرفا فى قضية لتصفية الخصوم ولذلك أسند النظام قضية ما يسمي بالتحفظ على أموال الأخوان المحالين للقضاء العسكري الي القاضي المتخصص في حبس الخصوم السياسيين وهو المستشار/ عادل عبد السلام جمعة رئيس محكمة جنوب جنوب القاهرة, وهذا يعني أننا ببساطة أمام دائرة قضائية منتقاة لتأديب السياسيين وتاريخ هذا القاضي معروف للجميع و لقد سبق إختيار هذا القاضي لحبس السياسيين في القضايا التالية:
· حبس صحفيي جريدة الشعب بعد تصديهم لفساد يوسف والي وكشفهم قضية المبيدات المسرطنة وبدلا من مكافأة الصحفيين قام هذا القاضي بحبسهم.
· حبس د. سعد الدين ابراهيم رئيس مركز ابن خلدون بتهم زائفة برأته منها بعد ذلك محكمة النقض .
· حبس صحفيين بالمصري اليوم.
· حبس د.ايمن نور رئيس حزب الغد، والمنافس الحقيقي السابق لمبارك في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، وذلك باتهامات ملفقة بتزوير توكيلات تأسيس حزب الغد.
· وأخيرًا إصداره حكمًا بتأييد قرار النائب العام بالتحفظ على أموال 29 من الإخوان المحالين للمحكمة العسكرية ومنع زوجاتهم وأبنائهم القصَّر من التصرف فيها

وتشكل قدرة النظام المصري على اختيار دائرة بعينها للنظر في قضية بعينها خرقا كبيرا لاستقلالية القضاء المصري، بالإضافة إلى ما حدث من عدد قليل من المستشارين التابعين للنظام الفاسد الذين قاموا بتزوير نتائج الانتخابات التشريعية لعام 2005 وفضحها نادي قضاة مصر بنفسه من خلال لجنة لتقصي الحقائق، حيث طالب النادي بمحاسبة هؤلاء ما يدعو للنظر بجدية في مطالب نادي القضاة التي لم تتحقق بضرورة تغيير قانون السلطة القضائية لمنع تدخل النظام الفاسد في أعمال المحاكم بالكيفية التي تمكنهم من اختيار دوائر خاصة لبعض القضايا السياسية.
وعلينا إدراك أن إستقلال القضاء حماية للحريات العامة والخاصة, فالإنسان الذي يمد يده لطلب الحرية ليس بمتسول من الأنظمة الديكتاتورية وإنما يطلب حقاً من حقوقة, وكما قال الكواكبي" وأن تعلموا أنكم خلقتم أحراراً لتموتوا كراماً"